دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حین عملیات ثبتی
چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد در این صورت خریدار، قائم‌مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد
شخصی ملک خود را به دیگری با مبایعه نامه عادی به فروش می رساند، شخص اخیر با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم سند رسمی ملک خود را از فروشنده تقاضا می کند، با استعلام از اداره ثبت مشخص می شود ملک منازع‌فیه در جریان عملیات ثبتی است ( ملک در دفتر املاک به نام فروشنده نشده است) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد؟ راهکار قانونی چیست؟
با توجه به اینکه براساس ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد و هنوز ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام فروشنده ثبت نشده است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده قابلیت استماع ندارد؛ در این خصوص، راه‌حل قانونی در ماده 41 قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده، چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم‌مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد.
موضوع فوق در صورتی است که انتقال دهنده معامله خود را تا ده روز از تاریخ انتقال به اداره ثبت اعلام کند؛ اما در صورتی که انتقال عادی است و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع ندهد اگر انتقال دهنده معامله را تصدیق نکند ملک به نام انتقال دهنده ثبت می شود و انتقال گیرنده می تواند به عنوان کلاهبردار از انتقال دهنده شکایت کند.
موضوع فوق یکی از استثنائات ماده ۲۴ قانون ثبت است که بیان می دارد «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.»
نویسنده : محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
نکاتی مفید و کاربردی برای نگارش مبایعه نامه
اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399,6,10
گروه وکلای داداندیش
