رای وحدت رویه شماره 429 دیوان عدالت اداری
با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ ۳ ۲ مجمـع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانـده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست
کلاسه پرونده: ۷۷۱/۸۲
شاکی:آقای شکراله زمانی فرد
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۲۹
مقدمه:
الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۷۰۸ موضوع شکایت آقای حاج هاشم خداررحمی، خانم نسرین دخت توسلی و خانم اکرم توسلی به طرفیت اداره امور اراضی استان همدان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الغاء دستور انتقال ۲۹۱۴ اصلی و ۲۹۰۳ بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه نامه شماره ۹۸۳۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۷ شهرداری نهاوند که زمینهای بخش یک را در محدوده شهر اعلام داشته است، لذا حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
ب- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۷۸۷ موضوع شکایت آقای هاشم خداررحمی به طرفیت مدیر امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره ۵۸۰۹ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۷ مدیریت کشاورزی شهرستان نهاوند دایر بر صدور سند پلاکهای ۳۲۹۵، ۳۲۹۶ و ۳۲۹۲ واقع در قریه دهنول بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ چنین رای صادر نموده است چون نامه مورد شکایت به استناد نظریه مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ کمیسیون تشخیص زارع شورای اصلاحات ارضی استان همدان و نظریه ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ شورای مذکور به عنوان کفیل دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ شهرستان نهاوند مرقوم گردیده است و تخلفی از مقررات نشده است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است حکم به رد شکایت صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
اولاً وجود تناقض در دادنامه های صادره از دو شعبه ۱۵ و ۱۷ بدوی دیوان محرز است ثانیاً با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمـع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانـده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست، دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول موازین قانونی تشخیص داده میشود، این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات
نظریه مشورتی 7 98 923 مورخ 1398 06 16 اداره کل حقوقی
قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن
گروه وکلای داداندیش
