اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت-المثل-ایام-زوجیت

تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 10 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حمایت قانونی از بانوان به تصویب رسیده است و هیچ گاه در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده نبوده است تا زوجه مکلف به اثبات عدم قصد تبرع خود باشد


رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

تصمیم نهایی شماره : 14006390000892620

پرونده کلاسه : 9809986837200436

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

فرجام خواهی...... به طرفیت آقای.......نسبت به دادنامه........ 13990 شعبه سیزدهم دادگاه خانواده اصفهان که به موجب آن درخصوص دعوای مطروحه از سوی فرجام خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1372/6/6 تا 1397/5/12 حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد است؛ زیرا

اولا تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حمایت قانونی از بانوان به تصویب رسیده است و هیچ گاه در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده نبوده است تا زوجه مکلف به اثبات عدم قصد تبرع خود باشد، بلکه نافی را نفی کافی است و بار اثبات قصد تبرع زوجه بر عهده زوج است.

ثانیا سکوت زوجه در طول سالیان زندگی مشترک و عدم اقدام برای مطالبه اجرت المثل کارهایی که در زندگی مشترک انجام داده است دلیل بر قصد تبرع وی به طور اطلاق نیست، بلکه انجام این کارها و عدم اقدام به مطالبه اجرت المثل به طور معمول به منظور استحکام بخشیدن به روابط خانوادگی و جلوگیری از بروز اختلاف است، اما وقتی خانواده ای دچار اختلاف می شود، معلوم می گردد سکوت و عدم اقدام به مطالبه حقوق قانونی، موثر در وصول به هدف مورد نظر نبوده و در حقیقت عمل زوجه (و حتی قصد احتمالی وی) مفید به قیدی بوده که آن قید محقق نشده است. مشابه همین وضعیت در مطالبه مهریه نیز وجود دارد؛ به طوری که بانوان مادام که زندگی مشترک  به اختلاف و درگیری کشیده نشود، اقدامی برای مطالبه مهریه نمی کنند که این عدم اقدام هیچگاه به معنای اسقاط حق و ابراء ذمه تلقی نمی شود.

ثالثا با توجه به عرف جامعه، زوج از زوجه انتظار دارد که وی کارهایی مانند نظافت منزل، پخت و پز و شست و شوی لباس را انجام دهد و اگر زوجه ای در این امر کوتاهی کند مورد نکوهش و مواخذه از سوی زوج قرار می گیرد. اقتضای عمل به ظاهر این است که کارهای انجام شده به منظور تامین نظر و اراده زوج بوده است و نیازی به مطالبه دلیل کتبی یا شهادت شهود و امثال آن از زوجه برای اثبات صدور دستور از ناحیه زوج نیست، بلکه برعکس اگر زوج مدعی است وی برخلاف ظاهر و عرف معمول جامعه انجام چنین کارهایی را از زوجه نمی خواسته است، باید آن را اثبات کند. بنا به مراتب و با عنایت به سایر محتویات پرونده موضوع منطبق بر تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود تا بر اساس استدلال هیات عمومی رائ صادر کند.

محسن رفعتی_مختصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

سقف ثبت طلاق در دفتر خانه ها محدود شد

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

مواردی که زن می تواند درخواست طلاق کند

رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله صوری

اجرت المثل ایام زوجیت - رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور