نقض رای کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم رعایت اصل تناسب
ساختار کمیسیون ماده 100به گونه ای است که از آن دادگاه اختصاصی اداری شبه کیفری می سازد، پس بهتر است این کمیسیون با توجه به اصول حاکم بر مجازاتها و از جمله اصل تناسب اقدام به صدور رای نماید.
شماره دادنامه : 140331390001981553
تاريخ تنظيم : 1403/08/19
شماره پرونده : 140331920000731655
شاکی: آقای مسلم... با وکالت خانم سوسن موحدی
طرف شکایت : شهرداری بهارستان
گردشکار
ملاحظه می گردد که کمیسیون ماده 100 شهرداری برای تخلف ساختمانی اضافه بناء مجازات قلع تعیین و شاکی به آن اعتراض نموده است و اظهار می دارد پیشروی به جهت پر کردن پخ صورت گرفته و رضایت همسایگان اخذ و کسر پارکینگ هم ندارد طرف شکایت پاسخ داده اعتراض شاکی واهی است و رای کمیسیون کاملاً موافق قوانین صادر شده است با توجه به مراتب مذکور به تاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه دهم تجدید نظردیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده فوق الذكر تحت بررسی است دیوان ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
الف) در خصوص تخلف اضافه بناء که منجر به حکم تخریب شده نظر به اینکه تخلفات ساختمانی قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از یک منظر قابل تقسیم به دو دسته می باشند 1- تخلفات ساختمانی که تنها یک مجازات دارند مانند تخلف ساختمانی تغییر کاربری که حسب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تنها یک مجازات دارد و آن تعطیل محل است -2 تخلفات ساختمانی که دارای دو مجازات هستند مانند اضافه بنای ساختمانی موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری و در فرض نخست روشن است که کمیسیون یک صلاحیت تکلیفی دارد و آن اعمال مجازات قانونی ولی در فرض دوم دارای صلاحیت تشخیصی و تخییری است که هر یک از دو مجازات را بر گزیند اما اعمال این صلاحیت تشخیصی و تخییری مانند هر صلاحیت تشخیصی دیگر باید قاعده مند باشد تا به رفتار نا برابر با برابران نیانجامد و بهترین قاعده رهنمون کمیسیون، توجه به ماهیت کمیسیون است.
به اختصار می دانیم کمیسیون ماده 100 توسط قانون ایجاد شده، ساختاری مستقل از شهرداری دارد منفک از سازمان قضایی است یک طرف دعاوی آن مردم و یک طرف آن شهرداری (دولت) است در دوران فترت وظایف آن به دادگاههای کیفری سپرده شده بود به اعمال مجازات می پردازد و یک صلاحیت اختصاصی دارد و این همه از آن یک دادگاه اختصاصی اداری شبه کیفری می سازد پس چه بهتر آنچه برای دادگاههای کیفری مطلوب و شایسته است را سرلوحه کار خویش قرار دهد از جمله با توجه به اصول حاکم بر مجازاتها و از جمله اصل تناسب در مجازاتها به اختیار مجازات قلع یا جریمه بپردازد و برای آنکه مجازات قلع یا جریمه را متناسب بیابد به این امور توجه نماید؛
1- میزان اضافه بناء : تخلف اضافه بنایی مستحق مجازات جریمه است که اضافه بناء کسر کوچکی از مساحت بنای دارای پروانه باشد نه برابر با آن یا حتی بیشتر از آن
2- حقوق مجاورین و تاثیری که اضافه بناء از حيث اشرافیت یا سایه اندازی بر حقوق آنها میگذارد یا از حیث ممانعتی که از رسیدن نور و هوا برای آنها ایجاد میکند در تعیین نوع مجازات موثر است.
3- موقعیت ساختمان که در برخیابان عریض احداث شده یا در کوچه باریک در اعمال مجازات طبقه یا طبقات مازاد بسیار موثر است.
4- تراكم و سطح اشغال تثبیت شده : می دانیم که تراکم و سطح اشغال مجاز هر دو از اصول شهرسازی است اما گاه هر یک از این دو یا هر دو آنها در یک خیابان از سوی مالکین زیر پاگذاشته می شوند ولی کمیسیون ماده 100 به جای مجازات قلع، مجازات جریمه تعیین و در نتیجه در بیش از نیمی از ساختمان های یک منطقه سطح اشغال مجاز با تراکم بیشتری از آنچه در طرح تفصیلی آمده برقرار و تثبیت می شود پیداست که در این شرایط نمی توان از بقیه انتظار برگشت به تراکم یا سطح اشغال مجاز را داشت.
5- برخی از صور اضافه بناء مانند احداث بالکن یا پیش آمدگی بر معبر در طرحهای تفصیلی دارای سنجه و ضابطه هستند از جمله آنکه احداث بالکن بر معابر کم عرض یا در ارتفاع پایین مانند طبقه اول و همکف ممنوع است توجه به این سنجه ها هم در اعمال مجازات موثر است و نظر به اینکه توجه به این ضوابط در رای کمیسیون ماده 100 پژواکی نیافته و بررسی برخی از آنها مستلزم اخذ نظر کارشناسی است بنابراین شکایت را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه یاد شده صادر و اعلام تا همان کمیسیون ظرف مهلت دو ماه مجدداً به موضوع رسیدگی و رای شایسته صادر نماید .
ب) مجازات تبدیل مکمل به مسکونی و احداث درب سواره مازاد مبنی بر اعاده طبق قانون صادر و شکایت شاکی غیر ثابت است و مستنداً به بند (1) ماده 63 قانون دیوان حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه یاد شده صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
رئيس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
علی رضا خلیل زاده
مستشار شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد علی فریادرس
این نوشته توسط آقای محسن رفعتی وکیل متخصص دعاوی ملکی در تاریخ 9 آبان 1404 در این سایت درج شده است.
مطالب مرتبط
صدور حکم تخریب با وجود عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری
رای شماره 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اختلاف شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به افرایش ارتفاع
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری ( وقوع ملک خارج از محدوده و حریم شهر )
گروه وکلای داداندیش
