اخذ وجوه و ضمانت نامه از طرف شهرداری بابت طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5

، شوراهای اسلامی شهر، حقی در مورد اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی بابت طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارند.

به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۲۳۴مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهر، حقی در مورد اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی بابت طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارند.
شورای شهر اصلاندوز در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۳ تصویب کرده بود که:
اگر مالکی بخواهد پرونده‌اش برای تغییر کاربری زمین یا ملک به کمیسیون ماده ۵ (کمیسیون تغییر کاربری‌ها) ارسال شود، باید ابتدا ضمانت‌نامه بانکی معادل یک‌پنجم عوارض احتمالی بپردازد.
اگر کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری را تأیید کرد، بقیه عوارض دریافت می‌شود، و اگر رد شد، ضمانت‌نامه برگردانده می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور به این مصوبه شکایت کرد و دلایل اعتراضی خود را اینگونه بیان کرد: 
.1    کمیسیون ماده ۵ طبق قانون، نهادی استانی و مستقل است (ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳۵۱)؛ بنابراین شورای شهر حق ندارد برای ارسال پرونده به آن کمیسیون وجه یا ضمانت‌نامه‌ای تعیین کند.
.2    طبق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰)،
هیچ نهادی حق ندارد بدون مجوز قانونی پول یا ضمانتی از مردم بگیرد.
.3    ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یک وظیفه قانونی شهرداری است، نه یک خدمت قابل‌اخذ وجه.
دیوان این استدلال‌ها را پذیرفت و گفت:
.1    شوراهای اسلامی شهر فقط می‌توانند برای خدمات خودشان عوارض تعیین کنند،
نه برای اقداماتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر (مثل کمیسیون ماده ۵) است.
.2    اخذ ضمانت‌نامه یا وجه قبل از طرح در کمیسیون، مبنای قانونی ندارد.
.3    در ماده ۸۰ قانون شوراها هم چنین اختیاری به شورا داده نشده است.
.4    در رأی‌های قبلی دیوان (مثل دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹)
هم همین نوع مصوبات باطل شده‌اند.

در ذیل دادنامه رو مطالعه بفرمایید :

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۲۳۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۹

شماره پرونده: ۰۳۰۲۴۸۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصلاندوز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲۲-۸) از ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز مصوّب ۱۴۰۳ (تحت عنوان اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده ۵)

گردش کار:

معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۱۷۸۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ اعلام کرده است که:

" بند ۸ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز در سال ۱۴۰۳ از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:

ملاحظات قانونی:

۱- براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب ۱۳۵۱ که بیان می دارد: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است.

۲- اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می بایست در قبال ارایه خدمات باشد و این درحالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت از سوی شهرداری ارایه نمی گردد و تنها وظیفه ای برای ارجاع امر به کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر وجود دارد. بنابراین نمی توان بدون اجازه قانونگذار برای انجام وظیفه قانونی وجهی اخذ نمود و اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به همین امر و «اصل قانونی بودن مالیات و عوارض» می باشد. لذا اخذ این وجه بدون مجوّز قانونی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصلاندوز می باشد.

۳- براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ که بیان می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، ممنوع می باشد.»

بنا به مراتب، با در نظر گرفتن عدم رعایت الزام قانونی مبنی بر عدم دریافت وجه بابت وظیفه قانونی و از آنجایی که در مواردی که قواعدی آمره در خصوص تغییر کاربری وجود دارد، مصالحه بین شهرداری و مالک وجه قانونی نداشته و دریافت وثیقه برای «تضمین پرداخت» برای ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز غیر قانونی می باشد، لذا، ابطال بند ۸ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز در سال ۱۴۰۳ در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"  تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز مصوّب ۱۴۰۳

ماده ۲۲: ..................

...................................

۸-۲۲- در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی می باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقرّرات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ  یک پنجم آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نمایند و در صورت تصویب، متعاقباً عوارض مربوطه به صورت روز محاسبه و وصول خواهند شد ولی در صورت عدم تصویب، تضمین عیناً به مؤدی مسترد خواهد شد.- شورای اسلامی شهر اصلاندوز"

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نگردیده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسیولیت های مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر رأساً ارایه‌دهنده خدمتی نیستند تا مُجاز به تعیین بهای آن باشند. ثانیاً هرچند اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، قانونی است لیکن قیود و شرایط مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح موضوع در کمیسیون از شهروندان وجه اخذ می‌شود و همچنین اخذ سند و ضمانتنامه بانکی و مانند آنها فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری به شوراها در خصوص اتّخاذ تصمیم در مورد موضوع مصوبه مورد شکایت داده نشده است. رابعاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ وضع مصوبه توسط شوراهای اسلامی شهر در مورد اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (۲۲-۸) از ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر اصلاندوز مبنی بر اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

این مطلب توسط آقای محسن رفعتی، وکیل متخصص دعاوی ملکی در تاریخ 14 آبان 1404 در سایت درج شده است.

منبع : دیوان عدالت اداری

---

مطالب مرتبط

ورود بخش خصوصی برای ساخت مسکن ملی

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

حقوق مالکانه در طرح های دولتی و شهرداری - نظریه مشورتی شماره 7,99,1795 مورخ 1400,01,25

رای شماره 1072 مورخ 1400 03 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1236 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400,04,22