09100515636
آرای حقوقی
نحوه اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری
اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان تحت اداره کل ابلاغ و اجراء زیر نظر معاون محترم قضائی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می نماید
فسخ یا بطلان قرارداد و تاثیر آن در شرط داوری
موافقتنامه و قرارداد داوری، ولو در قالب شرط ضمن العقد باشد، مستقل از قرارداد اصلی است و ادعای فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، موجب بی اعتباری شرط داوری و عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف نخواهد شد و همچنین صدور حکم به فسخ قرارداد اصلی سبب سلب صلاحیت داور نبوده و نافی اختیارات داور نمی باشد
مطالبه قیمت کسری مساحت مبیع
قاعده عرفی بر قاعده تکمیلی (مقرر در قانون) مقدم است و در نتیجه، خریداری که مساحت مبیع را کمتر می بیند، حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، باز هم عرفا حق مطالبه(استرداد) ثمن را نسبت به کسری مساحت دارد
قابلیت اعاده دادرسی از رای داور
به موجب حکم نمی توان حکم سایر مصادیق را سلب نمود زیرا حکم صرفا واجد جنبه ایجابی برای مصداق بوده و واجد جنبه سلبی از سایر مصادیق نیست بر این اساس نمی توان از انشاء حکم اعاده دادرسی احکام دادگاه، امکان اعاده دادرسی رای داوری را سلب نمود
مسئولیت وزارت نیرو در غرق شدگی فرد
عرف خردمندان و عقلای جامعه انتظار دارند شخصی که دارای اراده و اختیار است و هیچ تخصصی در شنا ندارد و ضمن اینکه اطلاع دارد از اینکه چگونه باید دام ها را مدیریت کرد، بر حسب عقل سلیم حق ورود به سد را ندارد
کفایت سند مالکیت خودرو مرجع انتظامی
از لحاظ قانونی صرف تعویض پلاک در مرجع انتظامی و صدور سند مالکیت خودرو، کفایت از انتقال وسیله به موجب سند رسمی و اجرای حکم و الزام قانونی دارد و تنظیم سند رسمی مجدد در دفاتر دفاتر اسناد رسمی، امری اختیاری و به عنوان یک تعهد قراردادی و نه قانونی، قابل شناسایی می باشد
ابطال رای داوری به جهت عدم رعایت اصل تناظر
چنانچه رای داوری بدون رعایت اصل تناظر و‌حق دفاع و بدون استدلال و استناد متناسب قانونی (رعایت اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات) صادره شده بر خلاف قوانین موجد حق بوده و از موارد ابطال رای داوری است
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت
پیام بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد
درخواست ابطال شناسنامه به استناد شهادت شهود
شناسنامه در زمره اسناد رسمی است و ابطال مدلول سند رسمی به اعتبار شهادت گواهان، خلاف ماده 1309 قانون مدنی بوده و پذیرفتنی نیست
حق تغییر نام
نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه های این حق است؛ بنابراین در صورت عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت، پس از اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص محفوظ است
توافق بر قطعی بودن رای داوری
با توجه به محتویات پرونده و ماده 9 از قرارداد حق الوکاله مبنی بر اینکه در صورت بروز هرگونه اختلاف بین وکیل و موکل موضوع از طریق داوری حل و فصل خواهد شد داور مزبور با توافق و‌تراضی طرفین وفق ماده 460 از قانون آیین دادرسی مدنی تعیین خواهد شد رای صادره توسط داور منتخب قطعی و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود و با توجه به رای داور که در ذیل آن مرقوم گردیده این رای با عنایت به توافق طرفین قطعی می باشد
مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت
با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است
اقاله معامله فضولی
چنانچه مالک در خصوص رد یا تنفیذ معامله اقدامی ننماید و تاخیر در این اقدام موجب تضررمشتری شود می تواند معامله را به هم بزند و در هر حال با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و نفوذ آن بوده و معامله ای که نفوذ آن موکول به نظر مالک می باشد قابل اقاله نمی باشد چرا که اقاله عقدی است که اثر آن انحلال عقد و از بین بردن آثار حقوقی ناشی از آن می باشد
ابطال رای داور (غیر مالی)
کنترل رای داور برخلاف قوانین موجد حق
اعتراض شخص وکیل به عنوان معترض ثالث
با توجه به این که وکیل به نمایندگی و نیابت از اصیل (موکل) طرح دعوی نموده، در صورتی که حکم صادر شده قطعی به ضرر وی باشد به عنوان معترض ثالث حق طرح دعوی را دارد و حکم ماده 37 قانون وکالت منصرف از این موضوع می باشد
خلع ید و مطالبه خسارت دادرسی
در دعوای خلع ید از اموال غیر منقول مالکیتی لازم و ضروری می باشد که بدون تنازع و هرگونه اختلاف و دارای سند مالکیت رسمی پس از طی کلیه مراحل و مقدمات ثبتی بوده و این از استنادات حکمی رای وحدت رویه شماره 672 بارز است و مفاد حکمی و موضوع آن برای وحدت رویه کاملا قابل اعتنا و استناد است
شرط اعمال حق ارتفاق
اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملاً مشخص باشد
ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاق
اگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می داند، اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می باشد
گروه وکلای داداندیش
