دعوای خلع ید ملک مشاعی

دعوای-خلع-ید-ملک-مشاعی

خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند.


دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست.

 تاریخ رای نهایی: 1393/03/13  شماره رای نهایی: 9309970223500171

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/5١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: ١- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره 4٠١54 -٨/٨/١٣٩١ خواهان مالک چهار دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد. ٢- به‌موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 -١٧/6/٩٢ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.) ٣- کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده ١4٧ و ١4٨ قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 می‌باشد. 4- توضیحات مذکور در بند ٣ خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی می‌باشد که ماده 4٣ قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب می‌باشد. 5- خواندگان هیچ‌گونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١٣ قانون مدنی و مواد 5١5 و 5١٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/4 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 17/9/1392 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به‌عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد. بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

پورفلاح ـ زیوری/پژوهشگاه قوه قضاییه 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط

آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون ما

نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری در خصوص ادعای سابق

خلع ید در فرض اذن متصرف در احداث بنا

قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن