اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری تجاری)
شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری است و شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوز قانونی جهت تغییر کاربری ندارند
حکم به رد
شاکی: .....
طرف شکایت: .....
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: بنای احداثی اینجانب در سال ... ساخته شده و به موجب جواز کسب ... دارای استفاده تجاری بوده اما کمیسیون ماده صد حکم به تعطیلی آن صادر نموده است در حالی که به موجب نظریه شورای عالی قضایی و اداری حقوقی قوه قضاییه، شهرداری حق تخریب بنای مسقف را ندارد، لذا تقاضای نقض رای کمیسیون را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: شاکی کاربری ملک را به تجاری تغییر داده که خلاف مفاد پروانه و مغایر اصول فنی، شهرسازی و معماری است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
با عنایت به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب است و با عنایت به این که مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اساساً هر گونه احداث بنای قبل از تغییر کاربری آن‌توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزی ندارد و تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است و بر اساس آراء شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳، ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری است و شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوز قانونی جهت تغییر کاربری ندارند و نظر به این که تغییر کاربری ملک توسط شاکی، بدون اخذ مجوزهای لازم و بر خلاف مفاد پروانه صورت گرفته است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوبه
لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی
گروه وکلای داداندیش
