نظریات مشورتی

1399-12-11

شهرداری نمی‌تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه‌چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ بپردازد

1399-11-29

نحوه عملکرد شهرداری با متقاضیان افراز املاک مشاعی

اعمال مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری، تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش دانگ در نیامده است ، اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اخیر الذکر مطابق ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود

1399-11-28

معافیت سازمان زمین شهری از پرداخت هزینه داردرسی

دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، معاف است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاویِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی‌باشد

1399-11-28

احداث سرویس بهداشتی و انباری در باغ تغییر کاربری نیست

انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد

1399-11-27

وصیت تملیکی به صورت عادی ، فاقد شرایط و به نفع یکی از وراث (نظریه مشورتی)

مادامی ‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت ‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌ که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن ، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد

1399-11-27

رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی (نظریه مشورتی)

رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می گردد از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد

1399-11-24

تاریخ تشخیص زمین موات از غیر موات

تاریخ 1358 04 05 که در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیرموات است

1399-11-22

حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد

بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد