09100515636
نظریات مشورتی
تفکیک و افراز نسق های زراعی
درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت، برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد همانطور که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تصریح شده، ممنوع و باطل است
عدم گزارش جرم تغییر کاربری
عدم گزارش جرم تغییر کاربری از سوی مسولان ذی ربط که منتج به عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت میشود، نمی تواند مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی باشد ولیکن در صورت جمع بودن شرایط میتواند تحت عناوین مجرمانه پیش بینی شده در سایر قوانین مورد تعقیب واقع شود
مسئولیت دولت در سقوط درختان جنگلی
چنان‌چه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست، باشد، مسئولیتی متوجه دستگاه اداره‌کننده محل نمی‌باشد
تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی
تصرف غیر قانونی و تخریب منابع طبیعی جمعا یک مجازات دارد، دارندگان پروانه چرا نیز می توانند به عنوان شاکی شکایت کنند
تاثیر واگذاری چک به ثالث بر شرط فاسخ
در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری چک توسط بایع به ثالث، تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد
صدور پروانه ساختمانی در فرض وجود مستاجر دارای سرقفلی
صدور پروانه ساختمانی برای ملک فرسوده ای که نیاز به تخریب و احداث بنای جدید دارد، ضرورتی به اخذ رضایت از مستاجر ندارد و شهرداری مکلف است در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی یا گواهی لازم اقدام نماید
فروش و مزایده املاک شهرداری
فروش املاک شهرداری باید با همان کاربری موجود در طرح جامع و تفصیلی صورت پذیرد، از آنجا که تغییر در کاربری در اختیار شهرداری نیست درج تقبل هزینه تغییر کاربری یا اجرای پروژه براساس کاربری مصوب بعدی با توجه به عدم تصریح این اختیار برای شهرداری در قوانین، صحیح نیست
تغییر کاربری اراضی شهری
تغییر کاربری اراضی شهری به عهده کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری در این خصوص اختیاری ندارد
اداره جهاد کشاورزی؛ شاکی یا اعلام کننده جرم
در جرایم موضوع قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، اداره جهاد کشاورزی صرفا اعلام کننده جرم است و در نتیجه حق تجدیدنظر خواهی از آرای صادره را ندارد
«گواهی صادره از شهرداری» در بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 56
مقصود از گواهی شهرداری مذکور در بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آن است که شهرداری تقاضای مالک برای صدور پروانه ساختمانی را تأیید و اعلام کند که صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا با عنایت به ضوابط و مقررات شهرداری از نظر آن مرجع بلامانع است
اثر فوت محکوم علیه در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
با فوت محکوم علیه نیز، در فرض قطعیت حکم در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا اجرا می شود
اخذ محکوم به از شهرداری ها
در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدام به تصرف و تملک ملک می‌کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم میشود، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری‌ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
فسخ بیع توسط برخی مالکین مشاعی
هر یک از مالکین مشاعی حق تصرف در مایملک خود دارد، در صورت وجود حق فسخ می توانند اعمال فسخ کنند و غیر قابل افراز بودن ملک مانع از این موضوع نیست
ابطال یا اصلاح پروانه ساختمان توسط شهرداری
اگرچه پروانه ساختمانی سند رسمی است، در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری میتواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند
فروش پارکینگ بدون آپارتمان
پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است
ابلاغ آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری
آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فقط به اصحاب پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ می شود
رای وحدت رویه شماره 59-29 مورخ 15-1-1360
رأی وحدت رویه ردیف 29 59 دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
نادیده گرفتن دستور مقام قضایی در توقف عملیات زراعی و ساختمانی
صرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1375 به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف کیفری و غیرقابل تعقیب است
بازداشت ملک فروخته شده
بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است
گروه وکلای داداندیش
