09100515636
دیوان عدالت اداری
رای شماره 1632 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب
ابطال تملک به موجب ماده 9 قانون زمین شهری
شرط تملک اراضی و املاک فوریت نیاز فعلیت اجرای طرح های مصوب می باشد، اعلام نیاز به بالاترین مقام اجرایی دستگاه موضوع بند 2 ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری صورت نگرفته است
رای شماره 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب
تجویز تملک رایگان اراضی خارج از محدوده شهر در طرح های عمومی و عمرانی
ملک خواهان در زمان تملک توسط خواندگان خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده و محدوده مالکیت خواهان در پلاک ثبتی مزبور، داخل در محدوده قانونی شهر قرار گرفته است فلذا نظر به مقررات ماده 18 قانون سازمان برق ایران که بموجب آن تملکات خارج از محدوده شهرها بدون پرداخت بهای ملک صورت می پذیرد و تملک ملک خواهان در سال 1348 و قبل از مصوبه شورای انقلاب بوده است دعوا قابل استماع نیست
آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400,01,10 مصوب ریاست قوه قضائیه
صدور حکم تخریب با وجود عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری
عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری و سپس صدور حکم به تخریب بنا و اعاده آن به وضع مسکونی، موجب هدر رفتن منابع ملی خواهد بود
املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری
محرومیت اشخاص از اِعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم یا نامحدود، به بهانه وجود طرح های دولتی یا مربوط به شهرداری ها، مغایر با اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع است
صدور رای تخریب به دلیل سایه اندازی و مشرفیت ملک مجاور
تائید رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در خصوص رای تخریب به علت سایه اندازی و مشرفیت ملک مجاور توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
رای شماره 394 دیوان عدالت اداری مورخ 1-12-78
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداریها (1083)
رای شماره 762 مورخ 1384 12 07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22-06-1366 زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور بوده و باغها از شمول آن قانون مستثنی گردیده ا ند و نتیجتاً تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی ندارد
رای شماره 415 مورخ 21-10-1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مهلت اجرای ماده 9 این قانون و تبصره‌های آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصره‌های فوق الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است
رای شماره 207 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
اقدامات تملکی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22 6 1366 و تبصره 6 ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است
تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجعی اختصاصی، مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را برعهده دارد؛ در واقع، اگر تولیدکننده یا عرضه کنندهای مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، این سازمان با تخلفات وی برخورد خواهد کرد
رای شماره 1508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، مانند سایر تخلفات در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است
رای شماره 1511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 11 27
رأی شماره ۱۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض ـ دعاوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست
رای شماره 1516 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 11 27
ابطال بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴، ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سرعین
نکاتی راجع به حل اختلاف مالیاتی
اشخاصی که به پرداخت مالیات مکلف اند، درصورتی که به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند، می توانند به مراجعی که در فصل سوم قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است، مراجعه کنند؛ رسیدگی به آرای قطعی این مراجع نیز به موجب بند 2 ماده 10 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
کلاهبرداری و رمالی
امیدوار کردن اشخاص به یک امر خارق العاده و ماورای قدرت بشر نظیر معجزه ، نمیتواند رکن مادی بزه کلاهبرداری را تشکیل دهد زیرا فانون ، همواره به منظور حمایت از اشخاص متعارف جامعه وضع میگردد و نه برای اشخاصی که با هر عبارت واهی و دروغ ، غفلت نموده و اموال خویش را در اختیار دیگران قرار می دهند
گروه وکلای داداندیش
