09100515636
آرای حقوقی
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تأدیه است و نه تاریخ تصرف ملک
دعوای تخلیه به دلیل تغییر شغل مستاجر دوم
تغییر شغل توسط مستأجر دوم، در فرضی که مستأجر اول حق اجاره دادن عین مستأجره را نداشته باشد، نمی تواند از مصادیق تخلیه به علت تغییر شغل باشد زیرا مستأجر دوم، به علت فقدان رابطه استیجاری با موجر، مرتکب نقض تعهد نگردیده است
شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت مبلغ چک
در صورت وجود شرط فسخ بدلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ را محقق میکند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند
امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملی
دادسرا یا دادگاه کیفری نقشی در تعیین ملی یا مستثنیات بودن اراضی ندارد؛ به عبارت دیگر دادسرا و دادگاه کیفری حق ورود به بحث مالکیت را ندارد و مطالب پیش گفته در مورد روند اعتراض به آگهی ملی باید مورد احترام دادگاه کیفری و دادسراها باشد و لازم الرعایه است؛ لذا تا وقتی که آگهی اعلام ملی بودن اراضی به موجب رأی قطعی لازم الاجرا از مرجع صالح باطل نشده است دولت مالک شناخته می شود و حق اقامه دعوی کیفری حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای دولت محفوظ است
خلع ید متصرف از زمینی که در آن احداث (اعیانی) کرده
اگر متصرف زمین متعلق به غیربدون اذن مالک احداث بنا کرده باشد برحسب تقاضای مالک، حکم به خلع ید او از عرصه و اعیان صادر می‌گردد لیکن قلع و قمع بنای مستحدثه موضوع دیگری است در صورتی‌که مالک چنین درخواستی بکند چون متصرف اذن در احداث بنا نداشته می‌تواند مصالح ساختمانی را به هر طریق که بخواهد به جای دیگری منتقل کند والا با صدور حکم به قلع و قمع بنا، ساختمان احداثی تخریب می‌شود
مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گود برداری همسایه مجاور تخریب شده باشد
تحقق مسوولیت مدنی در فرض سوال مبتنی بر قواعد عمومی مسوولیت مدنی است؛ لذا در صورتی که به هر طریقی شخصی سبب محرومیت شخص دیگر از استفاده از منافع ملک خویش شده باشد؛ جبران خسارت اجاره بها نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد
از بین رفتن قابلیت باروری و کاربری زمین زراعی
پیام از بین رفتن قابلیت باروری و کاربری زمین زراعی، مانع از تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی است
ترمیم و نوسازی بنای واقع شده در اراضی زراعی
ترمیم و نوسازی بنای واقع شده در اراضی، عرفا احداث بنا محسوب نمی گردد تا بتوان آن را مصداق بزه تغییر کاربری اراضی محسوب نمود
اخذ وجه مازاد پرداختی به بانک
تحمیل شروط نا عادلانه در اخذ سود های بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی در قرار دادهای اعطای تسهیلات یا درج ضمانت اجرای غیر قانونی (وجه التزام بدون پشتوانه قانونی) از مصادیق بارز مخالفت با نظم عمومی اقتصادی می باشد
مطالبه قیمت سرقفلی در صورت عدم گشایش مغازه
موکل مغازه ای از پاساژی را خریداری کرده بود که به علت تعلل فروشنده حدود ۸ سال پاساژ آماده بهره برداری نبود
نهایتا به جهت شرط ضمن عقد، فسخ قرارداد و مطالبه قیمت روز سرقفلی مطالبه شد ولی دادگاه بدوی حکم به پرداخت قیمت سرقفلی با فرض عدم گشایش پاساژ که نصف قیمت ذکر شده بود صادر نمود
اما خوشبختانه دادگاه تجدید نظر استدلال ما رو مبنی بر اینکه عدم گشایش مغازه ناشی از عدم انجام تعهد فروشنده بوده و استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» قیمت سرقفلی را با فرض گشایش پاساژ و مغازه مورد پذیرش قرار داد
مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از صلاحیت داور
ضرورت انجام (رسیدگی) توسط داور قبل از صدور رای نهایی و ارائه اسناد مثبت رسیدگی،اگرچه فاقد تصریح قانونی است، لیکن ضرورتی ناشی از ترافعی بودن نهاد داوری و ایضا ناشی از (ارتکاز) عقلاست و هیچ عقل و منطقی، اظهار نظر در خصوص موضوعی را بدون رسیدگی بدان، نمی پذیرد کما اینکه انجام رسیدگی توسط داور قبل از صدور رای از مقدمات دادرسی منصفانه محسوب می گردد
تغییر کاربری ملک زراعی در صورتی که خاک محل قابل کشت نباشد
در صورتی که در زمینی که قابلیت کشت و زراعت وجود نداشته باشد ایجاد بنا جرم تغییر کاربری زراعی نیست.
خسارت ناشی از قرار تامین خواسته
خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مخصوص احکام نیست و در برخی از قرارها نیز قابلیت اجراء دارد
از بین رفتن (تلف) مبیع
به نظر می رسد که انفساخ با شرط تخریب، واقعی ترین وضعیت است و حقیقت معقول را نشان می دهد زیرا پیش از تخریب، هر دو طرف بر بقای رابطه حقوقی، مهر تایید می زنند و به حل مشکل امید دارند بنابراین تنها بعد از ناامیدی و تخریب، انفساخ قهری رخ می دهد و بیع از آن زمان از بین می رود
صدور حکم بر تایید و تنفیذ و اعلام فسخ بیع به جهت غبن
اولین رکن در ارکان دعوی قراردادی که طرفین در صدد پایان بخشیدن به اعتبار حقوقی آن به واسطه فسخ و می باشند، عبارت است از احراز وقوع و انعقاد قراردادی معتبر فی مابین طرفین آن، که بنا به مراتب وصف شده از منظر این دادگاه انعقاد قراردادی معتبر از حیث ایجاد و استقرار محرز نمی باشد
الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در حریم شهر
امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مرجع قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارند
گروه وکلای داداندیش
