نظریات مشورتی

رسیدگی به ادعای خوانده در مطالبه خسارت از خواهان
رسیدگی به ادعای خوانده در مطالبه خسارت از خواهان
رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند
توقیف و تامین اموال شهرداری
توقیف و تامین اموال شهرداری
در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند
اعاده به وضع سابق در فرض تلف حکمی
اعاده به وضع سابق در فرض تلف حکمی
در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است
انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست
انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
حقوق شرکاء در مزایده ملک مشاع
حقوق شرکاء در مزایده ملک مشاع
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است
معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین
چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است
شکایت از دستور اجرای سند رسمی
شکایت از دستور اجرای سند رسمی
شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 26 9 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است
قائم مقامی در دعوای تنظیم سند رسمی بعد از خرید ملک
قائم مقامی در دعوای تنظیم سند رسمی بعد از خرید ملک
چنانچه حکم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع «ب» پیش از معامله فی مابین «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقی و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند درخواست صدور اجرائیه بنماید
چه نوع سندی برای تفکیک اراضی لازم است؟
چه نوع سندی برای تفکیک اراضی لازم است؟
منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است
ابطال و اصلاح اسناد در راستای ملی شدن اراضی
ابطال و اصلاح اسناد در راستای ملی شدن اراضی
صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی‌باشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است
افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی و سهم شهرداری
افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی و سهم شهرداری
در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده اند، حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم شهرداری، موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است
نقض حکم تخلیه با درخواست اعاده دادرسی
نقض حکم تخلیه با درخواست اعاده دادرسی
پرداخت سرقفلی به مستأجر سابق در اجرای حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق، همان مبلغ پرداختی به مستأجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وی به موجر است
انتقال سند به دیگری توسط محکوم علیه ابطال سند قبل از اجرای حکم
انتقال سند به دیگری توسط محکوم علیه ابطال سند قبل از اجرای حکم
در صورتی که در خصوص سند ملکی رای ابطال آن صادر گردد ولی قبل از ابطال سند توسط اداره ثبت، محکوم علیه آن را به دیگری منتقل کند، محکوم له باید به طرفیت شخص اخیر نیز دعوای ابطال سند مطرح کند
تقسیم ترکه (نظریه مشورتی)
تقسیم ترکه (نظریه مشورتی)
در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترک می‌دهد
عدم شمولیت شرکت بیمه ایران نسبت به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت
عدم شمولیت شرکت بیمه ایران نسبت به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد 5 و 9 اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1336) مشمول این قانون نیستند
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ
همان‌گونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما ابلاغ قانونی انجام شده است
اجرای حکم در صورت عدم انجام تعهد و عدم تحویل مال
اجرای حکم در صورت عدم انجام تعهد و عدم تحویل مال
حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد
تغییر کاربری ملک و وضعیت حق ارتفاق
تغییر کاربری ملک و وضعیت حق ارتفاق
تغییر کاربری تنها صلاحیت استفاده ملک را تغییر می‌دهد و ارتباطی با مرور ارتفاق ( که در مقابل نوع کاربری، استحقاق کاربری، استحقاق مستقلی است) نداشته و سقوط حق ارتفاق نیازمند دلیل و استحصاب، بقای آن را تضمین می‌کند نتیجه اینکه حق ارتفاق وابسته به ملک با نپع کاربری خاصی نیست و تغییر کاربری و یا تغییر کیفی‌صلاحیت استفاده از‌ مال تاثیری در وجود یا عدم وجود ارتفاق ندارد
چند نظریه مشورتی مهم راجع به داوری
چند نظریه مشورتی مهم راجع به داوری
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد