09100515636
نظریات مشورتی
قائم مقامی در دعوای تنظیم سند رسمی بعد از خرید ملک
چنانچه حکم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع «ب» پیش از معامله فی مابین «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقی و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی میتواند درخواست صدور اجرائیه بنماید
چه نوع سندی برای تفکیک اراضی لازم است؟
منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است
ابطال و اصلاح اسناد در راستای ملی شدن اراضی
صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمیباشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است
افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی و سهم شهرداری
در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده اند، حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم شهرداری، موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است
نقض حکم تخلیه با درخواست اعاده دادرسی
پرداخت سرقفلی به مستأجر سابق در اجرای حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق، همان مبلغ پرداختی به مستأجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وی به موجر است
.png)
انتقال سند به دیگری توسط محکوم علیه ابطال سند قبل از اجرای حکم
در صورتی که در خصوص سند ملکی رای ابطال آن صادر گردد ولی قبل از ابطال سند توسط اداره ثبت، محکوم علیه آن را به دیگری منتقل کند، محکوم له باید به طرفیت شخص اخیر نیز دعوای ابطال سند مطرح کند
تقسیم ترکه (نظریه مشورتی)
در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترک میدهد
عدم شمولیت شرکت بیمه ایران نسبت به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد 5 و 9 اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1336) مشمول این قانون نیستند
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ
همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمیتوان به منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما ابلاغ قانونی انجام شده است
اجرای حکم در صورت عدم انجام تعهد و عدم تحویل مال
حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد
تغییر کاربری ملک و وضعیت حق ارتفاق
تغییر کاربری تنها صلاحیت استفاده ملک را تغییر میدهد و ارتباطی با مرور ارتفاق ( که در مقابل نوع کاربری، استحقاق کاربری، استحقاق مستقلی است) نداشته و سقوط حق ارتفاق نیازمند دلیل و استحصاب، بقای آن را تضمین میکند نتیجه اینکه حق ارتفاق وابسته به ملک با نپع کاربری خاصی نیست و تغییر کاربری و یا تغییر کیفیصلاحیت استفاده از مال تاثیری در وجود یا عدم وجود ارتفاق ندارد
چند نظریه مشورتی مهم راجع به داوری
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد
نظریه مشورتی در خصوص ابطال رای داور
هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود
دستور اصلاح سند بدون طرح دعوا
صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص ابطال یا اصلاح سند مالکیت موجب ابطال یا اصلاح سند نخواهد بود، هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است
آیین دادرسی کمیسیون های شهرداری
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی نشده است
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای
اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ در عقد بیع
تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی فاقد پارکینگ، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آنکه خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در فرض عدم اخذ صورت مجلس تفکیکی
در صورتی که شخصی سرقفلی مغازه ای را خریداری نموده ولی مالک دارای مغازه های متعددی است که برای آنها سند تفکیکی اخذ نکرده است، در این فرض صاحب سرقفلی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی مطرح نماید
گروه وکلای داداندیش
