09100515636
نظریات مشورتی
اجرای حکم در صورت عدم انجام تعهد و عدم تحویل مال
حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد
تغییر کاربری ملک و وضعیت حق ارتفاق
تغییر کاربری تنها صلاحیت استفاده ملک را تغییر می‌دهد و ارتباطی با مرور ارتفاق ( که در مقابل نوع کاربری، استحقاق کاربری، استحقاق مستقلی است) نداشته و سقوط حق ارتفاق نیازمند دلیل و استحصاب، بقای آن را تضمین می‌کند نتیجه اینکه حق ارتفاق وابسته به ملک با نپع کاربری خاصی نیست و تغییر کاربری و یا تغییر کیفی‌صلاحیت استفاده از مال تاثیری در وجود یا عدم وجود ارتفاق ندارد
چند نظریه مشورتی مهم راجع به داوری
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد
نظریه مشورتی در خصوص ابطال رای داور
هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن‌جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود
دستور اصلاح سند بدون طرح دعوا
صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص ابطال یا اصلاح سند مالکیت موجب ابطال یا اصلاح سند نخواهد بود، هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است
آیین دادرسی کمیسیون های شهرداری
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای
اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ در عقد بیع
تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی فاقد پارکینگ، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده 232 قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن‌که خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در فرض عدم اخذ صورت مجلس تفکیکی
در صورتی که شخصی سرقفلی مغازه ای را خریداری نموده ولی مالک دارای مغازه های متعددی است که برای آنها سند تفکیکی اخذ نکرده است، در این فرض صاحب سرقفلی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی مطرح نماید
الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی
دعوای الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه موضوع تعهد و قرارداد فی ما بین طرفین سرقفلی باشد، قابل استماع است
ورود خسارت در نتیجه اتلاف و تسبیب
دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد
ابطال مزایده
با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و حقوق آنها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند
هبه زوج به زوجه و بار اثبات بقاء عین
در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود
عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض مربوط به تفکیک
عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود
لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی
با توجه به لزوم رعایت اصل بی‌طرفی اعضا در کمیسیون‌های شبه قضایی نظیر کمیسیون‌های بدوی یا تجدید نظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری، چنانچه برخی از اصحاب پرونده با اعضای این کمیسیون‌ها (اعم از قضات عضو یا دیگر اعضا) دارای قرابت نسبی (مذکور در بند الف ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) باشند، این امر از موارد امتناع آنها از رسیدگی بوده
تغییر شغل مستاجر
الزام موجر به موافقت با تغییر شغل وجهه قانونی ندارد پذیرش تغییر کاربری محل اجاره بدون رضایت مالک فاقد مجوز قانونی است
کسر مساحت مبیع
ملکی از قرار هر متر مربع در مقابل قیمت مشخص فروخته می شود، در صورتیکه در قرارداد بیع توافقی صورت نگرفته باشد، خریدار مستحق استرداد مبلغی در ازاء هر متر مربع کسری مساحت می‌باشد که در زمان تنظیم قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است
بیع شرط و معامله با حق استرداد 2
با توجه به اینکه حکم احراز بیع شرط صرفاً جنبه اعلامی دارد، متعهد له باید دعوای خود مبنی بر صدور حکم به فروش مال موضوع عقد بیع شرط و استیفای طلب از محل آن را مطرح نماید ودادگاه در این خصوص رای مقتضی صادر کند تا در اجرای این رای، حقوق متعهد له استیفاء شود
گروه وکلای داداندیش
