09128776575 02188998775
آرای حقوقی
اجرای طرح عمومی از حیث تضمین منفعت عمومی
اجرای طرح عمومی از حیث تضمین منفعت عمومی استثنایی بر انتظار مشروع و حق مکتسبه ناشی از قرارداد است
تفکیک زمین بدون درخواست مالک
شهرداری راسا بدون در خواست تفکیک از سوی مالک، نسبت به اجرای طرح اقدام نموده است لذا موضوع مشمول لایحه قانونی نحوه تملک اراضی جهت طرح های عمومی و عمرانی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها است
اعتراض به رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶
منابع طبیعی می تواند نسبت به رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری، در زراعی اعلام نمودن، اعتراض نماید
ابطال سند انتقالی به جهت عدم رعایت تشریفات ماده 34 قانون ثبت
مرتهن باید در صورتی که مدیون دیون خود را پرداخت نمی نماید جهت وصول طلب خود سند رهنی را مطابق تشریفات مقرر در این ماده اجرا نماید و اساسا نمی تواند با تنظیم وکالتنامه برخلاف مقررات حاکم در این ماده عین مرهونه را بدون انجام تشریفات به خود منتقل نماید
اثبات عمومی بودن کوچه
دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی که کارشناسان سوابق ثبتی ملک را بررسی نموده اند، تصرف نسبت به کوچه عمومی را محرز و مسلم دانسته و حکم به عمومی بودن کوچه صادر نموده است
با تحقق تبدیل تعهد، تعهد اولیه مبتنی بر شرط داوری از بین می رود
نهاد داوری یک شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می گیرد و تکیه بر قرارداد دارد در واقع ماهیتی داوطلبانه دارد و نظامی است که به وسیله خود طرفین به وجود می آید و نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق است
بطلان قرارداد و اثر آن بر خریدار با حسن نیت
در این رای ملاحظه می شود که دادرس، معاملات اشخاص ثالث با حسن نیت را که با توجه به ظواهر موجود اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند با وجود بطلان قرارداد اولی باطل نمی داند
پیش شرط فسخ قرارداد در شرط فعل قاعده تکمیلی است
حکم قانون مدنی در خصوص پیش شرط فسخ قرارداد در شرط فعل، یعنی الزام متعهد به انجام تعهد، قاعده ای تکمیلی است و قصد طرفین میتواند این مقدمه را از رابطه فی مابین حذف نموده تا به محض تخلف از اجرای شرط ، ضمانت اجرای فسخ موجودیت یافته و عندالاقتضا اعمال شود
رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است
شرط داوری در قانون پیش فروش ساختمان
شرط داوری در قرارداد عادی قانون پیش فروش ساختمان خروج موضوعی دارد
ابطال تقسیم نامه
غلط بودن تقسیم در صورتی مصداق می یابد که در تعداد ورثه اشتباهی صورت گرفته باشد و از عدد آنها کم شود یا تعداد ورثه ذی سهم افزایش یابد که در حصه مفروز هریک موثر است یا اینکه بخشی از مال تقسیم شده متعلق حق غیر باشد و به اشتباه جزء ماترک لحاظ شده و از حصه ورثه خارج شود
رد دعوای ابطال تقسیم نامه بدلیل حدوث غبن
صرف حدوث غبن بر فرض ثبوت نمی تواند سبب ابطال آن باشد و منظور مقنن از عبارت « قسمت به غلط »که در ماده ۶۰۱ قانون مدنی آورده است غبن نیست و به وقوع اشتباه اساسی در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع بصورت موثر اشاره دارد که در مانحن فیه بنا به مراتب فوق منتفی است
مطالبه ارش با وصف اسقاط کلیه خیارات
در صورت مؤثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد
آیا اظهار نظر راجع به خواسته پیشین ضروری است؟
کوتاه سخن اینکه به باور دادگاه، در تغییر خواسته، نیازی به اظهار نظر قضایی در خصوص خواسته اولیه وجود ندارد
حسن نیت در قراردادها
حسن نیت در قراردادها با نهاد های حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است که از آن جمله می توان به اصل افشاء- Principle of Didclose- اشاره کرد معنای این اصل آن است که یک طرف معامله که اطلاعات و آگاهی هایی در خصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله دارد مکلف است کلیه واقعیت ها و مسائل مربوط را افشاء نموده و به اطلاع طرف معامله برساند
مطالبه ارش؛ فوریت، تراخی یا بقاء؟
تاخیر در اعمال خیار عیب، ارش را از بین نمی برد، ارش همچون دین بر گردن مدیون باقی می ماند و دلیلی برای از بین رفتن آن وجود ندارد
سلب حق ابطال رای داور
حقیقت آن است که کنترل قضایی برای داور حکم قانونگذار و از قواعد آمره است و حق متداعیین نیست تا بتوانند آن را اسقاط کنند این که عدالت به امانت سپرده شده به داور را از کنترل دادگاه خارج کنند به این معنا است که داور به عنوان قاضی خصوصی، هر رایی یا هر شرایطی که مقرر کند، باید توسط دادگستری اجرا شود و این نتیجه بر خلاف نظم عمومی است
عدم رعایت مقررات شکلی در روابط استیجاری
با توجه به این که ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 قرار دادهای عادی اجاره باید قید مدت اجاره در دو نسخه هم تنظیم شود لذا عدم رعایت مقررات شکلی یاد شده موجب خروج رابطه قرار دادی طرفین از شمول قانون مذکور شده و رابطه قراردادی تابع مقررات مدنی می شود
عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیر قانونی ملک
با توجه به این که قانونگذار با فرض اقدام قانونی مالی برای تفکیک، مقادیر مذکور در تبصره الحاقی را جزء معابر و شوارع و کاربری های شهری دانسته و مالک را مستحق دریافت وجوهی ندانسته است، این حکم شامل اقدام به تفکیک غیر قانونی نیز می باشد چراکه بهره مند شدن خطا کار از خطای خویش خلاف اصول تلقی می شود و موجب تبعیض ناروا نسبت به مالکی می شود که قانونی اقدام کرده است؛
گروه وکلای داداندیش
