09100515636
آرای حقوقی
جمع آوری دلایل با دام گستری
هرگونه اعمال سلایق شخصی در کشف و تعقیب جرایم ممنوع است و هرگونه جمع آوری دلایل با اعمال سلیقه از جمله دام گستری بی اعتبار است و نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. چنانکه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی آمده است اقرار ماخوذه به روش غیر قانونی فاقد ارزش و اعتبار است گزارش ضابطان نیز در صورتی معتبر است که براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود
وضعیت معامله در فرض ارائه چک مجعول
فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد
اخذ سند مفروز نسبت به ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء
با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است
جمع میان قیمت روز مال مورد نزاع و خسارت تاخیر تادیه
با صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت قیمت روز مال مورد نزاع، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر موضوعی منتفی بوده و توجیهی ندارد
پرداخت دین فروشنده از سوی خریدار بدون اذن مدیون
اگرچه خواهان در پرداخت دین از خوانده اذن نداشته اما رابطه حقوقی بیع میان خواهان به عنوان پرداخت کننده و خوانده به عنوان مدیون وجود دارد و پرداخت دین بنا به - اصل بر عدم تبرع است - نه به قصد احسان بلکه با قصد و هدف رفع مانع تنظیم سند رسمی انجام شده و خواهان به عنوان خریدار بدهی خوانده را با این قصد پرداخت کرده که ملک از بازداشت خارج شود و خوانده دلیلی بر قصد احسان و تبرعی بودن نیز ارائه نکرده است بنابراین واقعیت بین طرفین دعوی خارج از حقیقتی است که ماده ۲۶۷ قانون مدنی دنبال کند
احراز مالکیت خواهان شرط ضروری استماع دعوای ابطال سند
شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد
اعتبار شرط فاسخ
انحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است
اثبات مالکیت
دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع ندارد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دولت
با توجه به مهلت 18ماه دولت برای پرداخت محکوم به، شروط تمکن مالی و امتناع از پرداخت قبل از انقضاء این مهلت جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه محرز نیست لیکن پس از انقضاء این مهلت امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود دارد
توقیف عملیات اجرایی درخصوص چک
هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به رای قطعی صادره از دادگاه دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نماید مگر اینکه از طرق مطرح در قانون مانند واخواهی و اعاده دادرسی موجبات توقف حکم صادر گردد و ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات مصوب 13 8 1397 ناظر به مواردی است که با درخواست خواهان بدون صدور حکم، اجراییه صادر که منصرف از موضوع مطروحه است
خسارت ناشی از کسری مساحت مبیع به نرخ روز
به باور دادگاه ملاک مستخرج از رای وحدت رویه 811 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان اقتضا دارد هرگاه خسارتی (خواه در فرض نقض عهد قراردادی و صدمه به موقعیت مشروع ناشی از قرارداد و خواه ناشی از بطلان قرارداد و تلف فرصت تحصیل ارزش مورد تعهد) ناشی از تقصیر یا تغریر طرف قرارداد است، قیمت حین الاداء ملاک محاسبه قرار گیرد
شکایت انتقال مال به غیر با گذشت بیش از یکسال
مبدا محاسبه ی مرور زمان شکایت در فرضی که قانون لاحقی، برخلاف قانون سابق، بزهی را قابل گذشت قلمداد می کند، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون موصوف است
اجرت المثل ایام زوجیت
تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 10 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حمایت قانونی از بانوان به تصویب رسیده است و هیچ گاه در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده نبوده است تا زوجه مکلف به اثبات عدم قصد تبرع خود باشد
حکم به عدم جبران خسارت کاهش درآمد ناشی از اجرای عملیات عمرانی طرح زیر گذر
در صورتی که ملک تجدید نظر خواه در طرح قرار گرفته باشد و شهرداری وجه آن را پرداخت ننموده باشد می تواند وفق قانون خرید و تملک اراضی جهت دریافت وجه آن اقدام قانونی نماید
الزام شهروند به عقب نشینی بدون انجام نوسازی و به صرف تعمیر سقف بنا
با التفات به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد لیکن در ما نحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت مفاد مجوز مورخ 96 12 18 مبنی بر تعمیرات غیر اساسی ساختمان و نوع میزان کاربری مجاز اجزاء ساختمان و بر اصلاحی مصوب نقض گردیده است و رای کمیسیون ماده صد بر مبنای نظریه کارشناسی شماره 8729 3 205 مورخ 98 7 23 صادر گردیده است
تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر
براساس نظر شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف اقرار متصرف مبنی بر اجاره محل استیجاری دلیلی بر انتقال منافع بر غیر نیست ، البته نظر دادگاه قابل تامل است
تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای در خصوص بستر رودخانه‌ها
شرکت های آب منطقه ای مکلفند حد بستر و حریم رودخانه ها را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات تعیین کنند که پس از تعیـین و تشـخیص میزان بسـتر و حریم در صـورت لزوم، می توانند نسبت به قلع و قمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند
.jpg)
اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع
صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید
.jpg)
رای شماره 3112 و 3113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری در خصوص دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی و ارزش افزوده ناشی از تفکیک حد نصابی را مشخص نموده بنابراین واگذاری تفسیر این موضوع به شورای شهر و نظر قاطع آن خلاف قانون است
حکم به ابقاء آسانسور واحد مسکونی
با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شرایط زندگی امروزی داشتن آسانسور برای کلیه طبقات فوقانی یک ضرورت است و دوازده نفر از پانزده واحد مجتمع ساختمانی بر این امر توافق و در سالهای 93 به بعد آسانسور با رضایت یا بدون مخالفت مالکینِ سه واحد دیگر احداث و مورد استفاده قرار گرفته است
گروه وکلای داداندیش
