09100515636
آرای حقوقی
.jpg)
اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع
صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید
.jpg)
رای شماره 3112 و 3113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری در خصوص دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی و ارزش افزوده ناشی از تفکیک حد نصابی را مشخص نموده بنابراین واگذاری تفسیر این موضوع به شورای شهر و نظر قاطع آن خلاف قانون است
حکم به ابقاء آسانسور واحد مسکونی
با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شرایط زندگی امروزی داشتن آسانسور برای کلیه طبقات فوقانی یک ضرورت است و دوازده نفر از پانزده واحد مجتمع ساختمانی بر این امر توافق و در سالهای 93 به بعد آسانسور با رضایت یا بدون مخالفت مالکینِ سه واحد دیگر احداث و مورد استفاده قرار گرفته است
مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
قانونگذار برای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتـع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است
اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
عمل متهم با توجه به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت از مصادیق کلاهبرداری است و فروش مال مشاعی بیش از سهم خود، انتقال مال غیر محسوب می‌شود
امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
رابر ملاک ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه‌ای مانند عدم دسترسی محکوم‌له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی‌علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است
هر گونه ادعای تصرف و یا انتقال اراضی ملی اثر مملک ندارد
شخصی که خود را متصرف قلمداد می نماید می بایستی اقدامات خود را در جهت احیای زمین قبل از سال ۱۳۴۱ اثبات نماید زیرا در آن زمان اشخاص می توانستند با حیازت زمین مالک آن گردند و اگر تصرفی صورت می پذیرفت، این اقدامات به تاریخ قبل از سال 1341 بوده است و احراز این تصرفات کاشف از تحقق مالکیت قبل از همان سال می باشد
مطالبه خسارت دادرسی موضوع ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی
نمی توان از ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مطالبه خسارات دادرسی توسط خوانده، قیود علم به محق بودن و عمد را مطلق دانست و گفت که در هر صورت مطالبه ضرر و زیان توسط خوانده مقید به این قید است زیرا شرط افاده اطلاق در بیان قانونگذار آن است که قرینه خلافی در کلام شارع نباشد
ابطال سند مالکیت فرع بر ابطال دادنامه مربوط به صدور سند مزبور است
سند رسمی فوق الذکر به استناد دادنامه شماره 1943- 1392 11 23اصداری از شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنظیم شده است و ابطال سند فرع بر بی اعتباری دادنامه مذکور است که بر آن درمانحن فیه دلیلی وجود ندارد
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها
در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها معمولا دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می نماید تا زمان تغییر کاربری مشخص گردد
.png)
آدم ربایی، ضرب و جرح عمدی و سرقت
دادگاه با توجه به احراز صحبت های ضد و نقیض شاکی و شهود وی و عدم مطابقت صحبت های شاکی با واقعیت حکم بر برائت متهمین صادر نموده است
.png)
اعلام حیله و تقلب در جریان دادرسی پرونده
هر چند رویه قضایی مستند به ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را استماع می کند که به نظر امری معقول است اما باید دانست که نوعا حیله بودن جهت دعوا است نه خواسته آن
تنفیذ وصیت با اجازه وارثان قبل از فوت موصی
اجازه وارثان پس از فوت موصی، بدون تردید مؤثر و معتبر است ولی در خصوص اثر اجازه در زمان حیات موصی هر چند اختلاف‌نظر وجود دارد ولی به نظر می‌رسد که اجازه در زمان حیات موصی قابل رجوع است در صورت عدم رجوع در زمان حیات و تنفیذ وصیت، دیگر قابل عدول نخواهد بود
رای شماره 1562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ مورخ ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نی‌ریز در خصوص تفکیک عرصه کلیه املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع به میزان صددرصد از تاریخ تصویب ابطال شد
.png)
بطلان معامله
رای دادگاه بدوی و تجدید نظر در خصوص بطلان معامله ایی که فی الواقع در جهت تضمین مطالبات طلبکار منعقد می گردد برای وی افاده مالکیت نمی کند ولو سند رسمی ملک تنظیم شده باشد
حکم حجر پدر بلحاظ عدم توان اداره مالی بر اساس موازین حقوق داخلی و بین المللی
قیمومت مأبی، به معنای پذیرش گونه ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت دهی و حتی تصمیم گیری های تعیین کننده برای فرد یاد شده با رعایت مصلحت نامه آنها است
تمایز صحنه دادرسی و اجرا
در این رای، دادگاه تجدید نظر، واگذاری تعیین قیمت حق کسب یا پیشه یا تجارت در مرحله اجراء را غیر قانونی دانسته است؛ به نظر می رسد رای دادگاه تجدید نظر به دور از عدالت است، زیرا گاهی مواقع، فاصله زمانی بین حکم و اجرا طولانی می شود، در این صورت شخصی که از دو طرف ضرر می بیند، مستاجر است و نه موجر
رای شماره 1361 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰ ۶ ۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است
گرهی در استماع دعوای خلع ید از مال مشاع
در دعوای خلع ید مشاعی نیازی به طرح دعوا علیه همه مالکین مشاعی نیست
گروه وکلای داداندیش
