خلع ید و تخلیه

از نظر قانون مدنی مالک کسی است که مبیع ( جنس یا کالا یا ملک در اموال غیر منقول ) به وی منتقل شده باشد( عادی یا رسمی ) اما از نظر قانون ثبت، مالک کسی است که اسم او در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک، ثبت شده باشد.

در صورتی‌که اداره دولتی بدون رعایت مقررات ملکی را تصرف نماید تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند.

در صورت جمع شرایطی دادگاه به جای صدور حکم خلع ید و قلع بنا یا مستحدثات، حکم به پرداخت قیمت اراضی تصرف شده و اصلاح سند مالکیت طرفین دعوا را می دهد

برخی مواقع در پرونده های خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و نیرنگ هایی به کار می گیرند تا روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند و خواهان هم یا به دلیل بی اطلاعی و یا عدم اقدام موثر، ممکن است در دام حیله و نیرنگ اطرفیان پرونده گرفتار شود، اطرافیان غاصب ممکن است گاهی خود را مالک قلمداد کنند و یا برای طولانی شدن روند تحویل ملک ادعای حقی نمایند.

مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی « در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند.

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حاکم است همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکومت دارند (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76)

تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، را با مجوز به فرد دیگری می‌سپارد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا اتمام زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می‌خواهد