نظریات مشورتی

الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی
الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی
دعوای الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه موضوع تعهد و قرارداد فی ما بین طرفین سرقفلی باشد، قابل استماع است
ورود خسارت در نتیجه اتلاف و تسبیب
ورود خسارت در نتیجه اتلاف و تسبیب
دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد
ابطال مزایده
ابطال مزایده
با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند
هبه زوج به زوجه و بار اثبات بقاء عین
هبه زوج به زوجه و بار اثبات بقاء عین
در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود
عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض مربوط به تفکیک
عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض مربوط به تفکیک
عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود
لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی
لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی
با توجه به لزوم رعایت اصل بی‌طرفی اعضا در کمیسیون‌های شبه‌ قضایی نظیر کمیسیون‌های بدوی یا تجدید نظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری، چنانچه برخی از اصحاب پرونده با اعضای این کمیسیون‌ها (اعم از قضات عضو یا دیگر اعضا) دارای قرابت نسبی (مذکور در بند الف ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) باشند، این امر از موارد امتناع آن‌ها از رسیدگی بوده
تغییر شغل مستاجر
تغییر شغل مستاجر
 الزام موجر به موافقت با تغییر شغل وجهه قانونی ندارد پذیرش تغییر کاربری محل اجاره بدون رضایت مالک فاقد مجوز قانونی است
کسر مساحت مبیع
کسر مساحت مبیع
ملکی از قرار هر متر مربع در مقابل قیمت مشخص فروخته می شود، در صورتیکه در قرارداد بیع توافقی صورت نگرفته باشد، خریدار مستحق استرداد مبلغی در ازاء هر متر مربع کسری مساحت می‌باشد که در زمان تنظیم قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است
بیع شرط و معامله با حق استرداد 2
بیع شرط و معامله با حق استرداد 2
با توجه به اینکه حکم احراز بیع شرط صرفاً جنبه اعلامی دارد، متعهد له باید دعوای خود مبنی بر صدور حکم به فروش مال موضوع عقد بیع شرط و استیفای طلب از محل آن را مطرح نماید ودادگاه در این خصوص رای مقتضی صادر کند تا در اجرای این رای، حقوق متعهد له استیفاء شود
اعتراض به رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی
اعتراض به رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی
اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف دارد آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار، در محل آگهی نماید در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تسلیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک نماید
دستور فروش و مسایل آن
دستور فروش و مسایل آن
با توجه به این‌که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند
بیع شرط و معامله با حق استرداد
بیع شرط و معامله با حق استرداد
مقررات ماده 34 قانون ثبت اعم از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، با سند عادی می باشد و شامل هر دو نوع معامله می گردد
تملک رایگان املاک وقفی در راستای ماده 101 قانون شهرداری
تملک رایگان املاک وقفی در راستای ماده 101 قانون شهرداری
تملک رایگان املاک وقفی بر خلاف نظر قانونگذار بوده و صرف تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی در باب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از سوی شورای محترم نگهبان به معنای نسخ مقررات خاص اموال وقفی نیست
بطلان سند بدون درخواست بطلان بیع
بطلان سند بدون درخواست بطلان بیع
در موردی که بیعی با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، بطلان سند فرع بر اثبات فساد معامله و بطلان آن می باشد
بیع نسبت به عرصه وقفی و اعیانی غیر وقفی
بیع نسبت به عرصه وقفی و اعیانی غیر وقفی
چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست
وقف قسمتی از ملک مشاعی
وقف قسمتی از ملک مشاعی
در فرضی که واقف با قصد اضرار دیگر وراث اقدام به وقف کرده و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی هستند، عملاً امکان قبض و تحقق وقف وجود ندارد
اراضی مسلوب المنفعه
اراضی مسلوب المنفعه
اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3 5 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند
میادین میوه و تره بار جزء طرح های خدمات عمومی است؟
میادین میوه و تره بار جزء طرح های خدمات عمومی است؟
میادین میوه وتره بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری ها احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند جزء طرح های خدمات عمومی محسوب می گردند
استفاده تجاری در منطقه غیر تجاری
استفاده تجاری در منطقه غیر تجاری
تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل و یا موارد مذکور در استعلام ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود بدیهی است که تعطیلی محل فوق‌الذکر باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد
رفع آثار تصرف مازاد از املاک واگذار شده توسط دولت
رفع آثار تصرف مازاد از املاک واگذار شده توسط دولت
در خصوص املاکی که از جانب دولت به اشخاص واگذار میشود، اداره راه و شهرسازی نمیتواند راسا اقدام به رفع و خلع تصرفات مازاد متصرفین نماید و این امر نیازمند صدور حکم از جانب مرجع قضایی صالح است